مطالعه تطبيقي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در ايران و شوراي اروپا ‏

مسئوليت كيفري معمولاً متوجه شخصي است كه با اراده و شعور و آگاهي از نتايج ارتكاب جرم دست به آن مي‌زند به عبارت ديگر ‏وقوع جرم از سوي عامل انساني قابل تصور است ، مسئوليت كيفري كه شامل پاسخ اجتماع و دولت به اقدامات افراد مجرم است. با ‏وجود رشد و توسعه شركت‌ها و موسسات ، نهادها، و عضويت تعداد زيادي از اشخاص حقيقي در آنها اين‌گونه اشخاص كه به آنها ‏شخص حقوقي گفته مي‌شود بستر مناسبي براي ارتكاب جرم هستند .امروزه مشاهده مي‌شود كه دامنه ارتكاب جرم و شدت آن ‏توسط اين‌گونه اشخاص در مقابل اشخاص حقيقي بسيار گسترده و پيچيده بوده كه نه تنها قانونگذار را وادار به جرم انگاري اين ‏رفتارها مي‌نمايد بلكه مسئوليت كيفري را براي اين اشخاص پيش‌بيني بنمايد. در اين تحقيق مطالعه تطبيقي مسئوليت كيفري ‏اشخاص حقوقي ميان ايران و شوراي اروپا صورت گرفته كه در اين مطالعه مشخص مي‌گردد ضمن وجود ايراداتي در قوانين ايران ‏كه نيازمند اصلاح هستند دستاوردهاي جديدي از مطالعه اين موضوع در شوراي اروپا حاصل مي‌شود كه شايسته است قانونگذار در ‏اصلاح آن را مد نظر قرار دهد چراكه با اندكي مقايسه مشخص مي‌گردد كه مقنن اروپايي نگاه دقيق و جامع‌تري نسبت به اين ‏اشخاص داشته به نحوي كه به مواردي مانند مقام واقعي ، ماهيت اصلي وظيفه مورد اجرا، ميزان اختيارات نمايندگي، قصور ‏درنظارت ، به كارگيري ابزارهاي كافي كنترل داخلي ، اخلاقيات ، و برنامه هاي هماهنگ يا معيارها، توجه داشته است.‏