تهاتر در نظام هاي حقوق فرانسه و آلمان با نگاهي به تهاتر قهري در حقوق ايران

سقوط دو دين متقابل به طور خودكار به مقداري كه با يكديگر معادله مي نمايند، از لحظۀ تلاقي با الهام از عبارت ipso jure در حقوق روم و تحت تأثير و نفوذ انديشه هاي دوما و پوتيه در حقوق فرانسه به عنوان يك قاعده در آمد اما از آنجايي كه اين مفهوم از تهاتر تا حد زيادي، مبالغه آميز و غير واقع گرايانه بود، براي رفع تعارضات موجود در اطراف آن و سازگار نمودن آن با واقعيات، مفهوم تهاتر قانوني در قانون مدني فرانسه  و مفهوم تهاتر اعلامي در حقوق آلمان، پيش بيني شده است. مادۀ 295 قانون مدني ايران، عبارت «تهاتر قهري» را با الهام از برخي ديدگاه هاي موجود در فقه اسلامي و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود. به دليل ابهام در مفهوم واژۀ «قهري» در كتاب هاي فقهي، بيشتر نويسندگان حقوقي، آن‌را معادل تهاتر خودكار يا تهاتر قانوني به حساب آوردند. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تهاتر در نظام هاي حقوق فرانسه و آلمان با نگاهي به تهاتر قهري در حقوق ايران و شناسايي نقاط قوت و ضعف و خلأهاي مقررات موجود است و روش تحقيق در نگارش اين مقاله به صورت تحليلي-توصيفي است. در نهايت چنين به نظر مي رسد كه توجه دقيق به پيشينۀ فقهي موضوع و عبارات بكار رفته در قانون مدني، تهاتر قهري در قانون مدني را به مفهوم تهاتر اعلامي در حقوق ژرمني و تهاتر اختياري در فقه اسلامي، نزديك‌تر مي كند.