مطالعه تطبيقي ضمان ناشي از حق يا ادعاي مالكيت فكري ثالث بر مبيع در كنوانسيون وين 1980 و حقوق ايران

با توجه به ﻣﺎده 42 كنوانسيون وين، عمل ﺑﺎﯾﻊ در ﺗﺤﻮﯾﻞ مبيعي ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎادﻋﺎي مالكيت فكري ﺛﺎﻟﺚ مي‌باشد، در واﻗﻊ ﻧﻘﺾ تعهد او در مورد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ مبيع است. درنتيجه، ﺗﺤﻮﯾﻞ مبيعي ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎي مالكيت فكري ﺛﺎﻟﺚ باشد، ﻣﺼﺪاق ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ كالا با قرارداد اﺳﺖ و طﺮق ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاي ﮐﺎﻻهاي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﺒﻖ درمواد 46، 50 و 51 كنوانسيون، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﮐﺎلاهاي ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎي ﺛﺎﻟﺚ ناشي از مالكيت فكري مي‌باشد. برخلاف كنوانسيون، درحقوق ايران، تمايزي بين حقوق وادعاهاي شخص ثالث ناشي از مالكيت فكري وغيرآن، وجود ندارد. بنابراين با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدني، درصورت مستحق للغير درآمدن مبيع به صورت كلي يا جزئي، بايع ملزم به استرداد ثمن به خريدار است و درصورت جهل مشتري، بايع ضامن پرداخت كليه غرامات وارده به وي است.