محدوديتها و شرايط دعواي مشتق سهامداران اقليت در حقوق انگليس و حقوق رومي ژرمن: قانون، رويه و اصلاحات پيشنهادي

سهامداران يك شركت مديريت شركت را به گروهي از مديران به امانت مي‌گذارند. سهامداران به منظور حفظ ارزش سهامشان و حق آنها براي دريافت سود، ابزارهاي خاصي را براي نفوذ بر روي سهام حفظ مي‌كنند. به طور معمول اعمال نفوذ آنها از طريق بيان نظرات و اخذ آرا در مجامع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌گيرد. با اين حال، ابزارهاي نفوذ ديگري نيز وجود دارد كه يكي از آنها اقامه دعواي مشتق است. اين دعوي عليه مديران است كه توسط سهامداران اقليت به نمايندگي از شركت مطرح مي‌شود. در مواردي كه شركتي به دليل تخلف مدير متحمل خسارت شده است، شركت حق دارد عليه مدير اقدام كند، اما معمولاً تمايلي به انجام آن ندارد. دعواي مشتق سهامداران را قادر مي‌سازد تا عليه مديران متخلف اقدام قضايي كنند. نظام هاي كامن‌لا، رومي ژرمني و همچنين ايران در حمايت از سهامداران اقليت برآمده‌اند و از راهكارهاي گوناگوني بهره‌برداري كرده‌اند. يكي از نظام‌هايي كه در دعواي مشتق خلاقانه‌تر عمل كرده است نظام كامن‌لا مي‌باشد. پژوهش حاضر به مشكلات و قواعدي مي‌پردازد كه حقوق سهامداران اقليت را به خطر انداخته است و از قضا اين قواعد در نظام‌هاي رومي ژرمني نيز مشاهده شده است. اصلاح قانون تجارت در ايران سبب توسعه‌ي اعمال دعواي مشتق شده است كه اين روند تدريجي نشان مي‌دهد همواره برخي قوانين و مقررات نياز به بازنگري مجدد دارد. پژوهش حاضر با بهره‌گيري از رويكردي مقايسه‌اي در دو نظام كامن لا و نظام رومي ژرمني توصيه‌هايي را به قانونگذار ايران مي‌دهد.