بازه زماني بازداشت موقت در ايران و كشورهاي عربي (مصر، عربستان و لبنان)

يكي از اهداف آيين دادرسي كيفري، حمايت از حق بر آزادي است. بازداشت موقت نقض‌كننده اين حق به شمار مي‌رود كه در پژوهش حاضر حداكثر مدت‌ آن‌ در پرتو يافته‌هاي سياست‌گذاري جنايي بررسي مي‌گردد. برخي از كشورها تحت تاثير سياست جنائي امنيت‌گرا، متهم را دشمن خطرناك پنداشته و حق آزادي او را به بهانه تأمين حداكثري امنيت جامعه نقض و حداكثر مدت بازداشت موقت را افزايش داده يا بازداشت بدون مدت در نظر مي‌گيرند. رويكرد قوانين كشورهايي همانند عربستان و لبنان از حيث عدم تعيين حداكثر مدت بازداشت موقت در تحقيقات جنائي، تحت تأثير الگوي امنيت‌مدار عدالت كيفري و مصلحت‌گرايي به شمار مي‌رود. در اين نظام‌ها مقام قضائي طبق تشخيص خود و به منظور تحقق صلاح بزه‌كار و بزه‌ديده اختيار تام داشته و مي‌تواند حق بر آزادي را مخدوش نمايد؛ در اين صورت فضاي نظام عدالت كيفري، رنگ و بوي امنيتي به خود گرفته و سياست جنايي به سمت انسانيت‌زدايي از واكنش كيفري، سوق مي‌يابد. در مقابل ديدگاه بالا، اتخاذ سياست جنائي تساهل‌گرا با كمي تسامح در كشورهاي مصر و ايران موجب شده تا حداكثر مدت بازداشت موقت كمتري در نظر گرفته شود. اين موضوع از نگاه جرم‌شناسي تعامل‌گرا كه به تشكيلات دستگاه عدالت كيفري به عنوان نهادها و فرآيندهايي برچسب‌زن نگريسته، موجب كاهش مداخله كيفري شده و در نتيجه متهمان، كمتر در مواجه با برچسب مجرمانه قرار مي‌گيرند. با اين وجود در بعضي از كشورها همانند مصر و حتي ايران، بارقه‌هايي از سياست جنايي امنيت‌مدار در نظام حقوقي چيره شده كه به مقام سياسي صلاحيت داده كه اشخاص را بدون تقيد به حداكثر مدت، بازداشت كنند. اين مقاله با روش تحليلي و توصيفي، به دنبال كشف نقاط قوت و تقويت آن‌ها و يافتن نقاط ضعف و كاهش آن‌ها بوده و از اين‌رو در بهبود سياست جنايي كارساز مي‌تواند عمل نمايد.