مطالعه‌ي تطبيقي همگاني بودن و آزادي آموزش در قانون اساسي ايران و اسناد بين المللي، با تاكيد بر راه كارهاي حل تعارض

حق بر آموزش، يكي از اساسي‌ترين حقوق بشر بوده كه در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به رسميت شناخته شده است. دولت جمهوري اسلامي ايران، به عنوان دولتي كه اين اسناد بين المللي را پذيرفته، ملزم به رعايت مقررات اسناد بين‌المللي و توجه به اركان و اصول پذيرفته شده‌ي اين حق در اين اسناد مي‌باشد. قانون اساسي ايران به عنوان قانون مادر، مهم‌ترين منبع و مبناي حق بر آموزش به شمار مي‌رود؛ بنابراين شناسايي حق بر آموزش و پذيرش اصول آن در قانون اساسي براي حمايت از اين حق بايسته است. از مهم‌ترين و چالش برانگيزترين اصول حق بر آموزش، همگاني بودن و آزادي آموزش است كه در مواردي مورد بي‌توجهي دولت ايران قرار گرفته و با واكنش‌هايي مبني بر نقض حقوق بشر و اسناد بين‌المللي همراه بوده است. هدف اين پژوهش بررسي اصل همگاني بودن و آزادي آموزش در قانون اساسي ايران است تا مشخص شود كه اين اصول، در چه مواردي با اين اسناد در تعارض است؟ و راهكارهاي حل اين تعارض چيست؟ در اين راستا، به مقررات آموزش كشور فرانسه نيز به عنوان نمونه‌اي از قوانين خارجي استناد مي شود. اين پژوهش، كتابخانه‌اي و اسنادي، با بهره‌گيري از كتب، مقالات، مقررات داخلي، اسناد بين‌المللي و قانون اساسي فرانسه، به روش استدلالي و تحليلي-توصيفي بوده و پژوهشي كاربردي است كه مي‌تواند راهگشاي قانون‌گذار در شناسايي حق بر آموزش باشد. يافته‌ها بيان‌گر اين است كه گرچه اين اصول در قانون اساسي مورد حمايت قرار گرفته اما اين حمايت، همه‌جانبه و كارا نبوده و در موارد متعددي با اسناد بين ‎الملي در تعارض و مستلزم بازنگري توسط قانون‎گذار است.