بررسي تطبيقي ضمانت اجراي تخلف از شرط گشايش اعتبار اسنادي مندرج در بيع تجاري بين المللي از منظر حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا

با وجود اينكه اعتبار اسنادي از منظر طرفين معامله در راستاي پرداخت ثمن و تحويل اسناد معامله مي‌باشد؛ لكن هيچ تلازمي مبني بر ماهيت واحد اعتبار اسنادي و شرط گشايش ال‌سي وجود ندارد. در برخي قراردادها، انجام تعهد يكبار اتفاق نمي‌افتد تا با مراجعه به دادگاه، ممتنع را ملزم به انجام تعهد نمود؛ بلكه اجراي تعهد به صورت مستمر و مركب از چندين تعهد به هم تنيده مي‌باشد؛ به گونه‌اي كه در شرط گشايش اعتبار اسنادي، مشتري در يك بازه زماني بايد به بانك مراجعه و تقاضانامه گشايش اعتبار اسنادي را تكميل و تحويل بانك نمايد، در اين خصوص مسئله اول مراجعه مشتري به بانك و تكميل تقاضانامه است، سپس تطابق مندرجات تقاضانامه و به تبع آن اعتبار اسنادي با توافق ضمن عقدي طرفين، و توديع وثايق و تضمينات كافي نزد بانك جهت صدور و گشايش اعتبار اسنادي ديگر تعهد مشتري و مسئله بعدي است. انجام چنين تعهدات مركب، مستمر و پيچيده، چنانچه به ميل و رغبت مشتري نباشد قابليت اجراي صحيح و به نحو مقبول متعهد له، به وسيله الزام متهعد را ندارد. سواي از كاركرد اصلي اعتبار اسنادي، با توجه به اينكه چنين شرطي در معامله پايه يك نوع تضمين جهت پرداخت ثمن از ناحيه مشتري مبني بر معرفي ضامن است، ضمانت اجراي تخلف از اين شرط همانند ضمانت اجراي تخلف از شرط معرفي ضامن مندرج در ماده 243 قانون مدني، حق فسخ معامله است. در كنوانسيون 1980 وين ضمانت اجراهايي شامل تقاضاي اجراي عيني تعهد، فسخ قرارداد، كاهش ثمن و اخذ خسارت براي تخلف از تعهدات بايع و مشتري پيش‌بيني شده است كه فسخ قرارداد و اخذ خسارات، قابليت اعمال بر تخلف از شرط مذكور در معامله پايه را دارد. در مقاله حاضر با بررسي فقه و نظام حقوقي ايران، كنوانسيون بيع بين المللي كالا درصدد پاسخ به ضمانت اجراي تخلف از شرط گشايش ال سي در معامله پايه مي باشد.