امكان سنجي شناسايي جامعه به عنوان صاحب حق نسبت به حريم خصوصي درگذشتگان با مطالعه ي تطبيقي

حريم خصوصي را مي توان از جمله حقوق مسلم اشخاص دانست، اما آيا درگذشتگان نيز، همچون زندگان، نسبت به اطلاعات شخصي‌‌شان از حق حريم خصوصي برخوردارند؟ در پاسخ به اين پرسش، علي رغم حرمت هاي اخلاقي و شرعي موجود نسبت به نقض حريم خصوصي متوفا، به نظر مي‌رسد با توجه به پايان اهليت تمتع اشخاص با مرگ، به دشواري بتوان متوفي را همچنان نسبت به حريم خصوصي‌اش محق دانست؛ ازاين رو، وقتي خود متوفي نسبت به حق حريم خصوصي‌اش ذي‌ حق نباشد، طبيعتاً، وراث وي نيز، قائم‌مقام او محسوب نخواهند شد، اگرچه مي‌توانند بابت زيان‌هايي كه به صورت مستقيم از لطمه به حريم خصوصي مورث‌شان ديده‌اند، به اصالت طرح دعوا كنند.  نفي اين دو گزينه ايجاب مي كند كه جامعه را به عنوان گزينه ي سوم نسبت به ذي حقي حريم خصوصي درگذشتگان مورد مطالعه قرار داد. در اين راستا به نظر مي رسد جامعه را بتوان ذي‌نفع اصلي نسبت به حريم خصوصي متوفي دانست. در واقع، اين جامعه است كه با انتشار اطلاعات خصوصي يكي از اعضايش ولو پس از مرگ،‌ آسيب مي‌بيند. اين مبنا، همان‌گونه كه مي‌تواند حفظ اطلاعات خصوصي درگذشتگان را توجيه كند، در مواردي كه انتشار اطلاعات خصوصي متوفي در راستاي منافع عمومي جامعه باشد نيز، اقدام به انتشار اطلاعات متوفي را قابل توجيه مي‌سازد.