هزينه مبادله از نگاه نهادگرايي جديد و فقه اماميه (با تأكيد بر دوره صفويه)

هزينه مبادله يكي از چالش‌برانگيزترين موضوعات مورد تأكيد در آثار نهادگرايان به‌ويژه نهادگرايان جديداست.توجه نهادگرايان جديد به موضوع هزينه مبادله ناشي از اهميت اين موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزينه مبادلات, انجام بسياري از مبادلات انجام نمي‌گردد يا حداقل سرعت مبادلات را كاهش مي‌دهد و درنتيجه باعث ايجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادي جامعه خواهد شد. در اين نوشتار تلاش شده با روش توصيفي و تحليل اقتصادي و فقهي به دو پرسش پاسخ داده شود يكي اين‌كه آيا فقه اماميه ناظر به هزينه مبادلات موردنظر نهادگرايان جديد است؟ پرسش ديگر، اين است كه عناصر مورد تأكيد نهادگرايي و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفويه آيا رعايت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در اين راستا ضمن تبيين مؤلفه‌هاي هزينه مبادله از نگاه نهادگرايان جديد اين مؤلفه‌ها را در فقه اماميه موردبررسي قرار داده و به اين پاسخ دست‌يافته‌ايم كه احكام مبادلات و خيارات در فقه مي‌تواند به لحاظ كاركردي در راستاي تحليل موردنظر نهادگرايان قرارگيرد؛ اما از نگاه مبنايي اين دو رويكرد تفاوت جدي با يكديگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نيز با مرور و بررسي اجمالي حقوق مالكيت در دوره صفويه به اين نتيجه رسيديم كه تضمين حقوق مالكيت جز در مقاطع محدودي رعايت نشده است.