مطالعه‌ تطبيقي فورس ماژور و هاردشيپ در قراردادهاي‎ ‏ ‏سرمايه گذاري نفت و گاز با تأكيد بر اسناد بين المللي و منطقه‌اي

در روند اجراي قراردادهاي نفت و گاز كه معمولاً جزء طولاني ترين قراردادهاي  سرمايه گذاري نيز هستند، ممكن است حوادثي رخ بدهد كه روابط طرفين و اجراي تعهدات، دچار تغيير و تحول شده و از وضعيت ثبات درآيد. براي مقابله با وضعيت جديد كه حسب مورد ممكن است مانع از انجام تعهد شده يا اجراي آن را با دشواري روبه رو سازد، نظريه هاي مختلفي ابراز شده است كه ما آن را ذيل عنوان معاذير قراردادي مورد بررسي قرار داده ايم. معاذير قراردادي كه استثنايي بر اصل لزوم قراردادها نيز شمرده مي شوند، در اسناد بين المللي و منطقه اي ذيل عناوين و فصول متفاوتي شناسايي شده كه آثار و ضمانت اجراي آن نيز متفاوت خواهد بود. در مقاله‌ پيش رو ضمن تأكيد بر تفاوت معاذير قراردادي از شرط ثبات مندرج در قراردادهاي نفتي، با بررسي رويه‌ عملي تنظيم و درج شرط معاذير در چند نمونه از اين قراردادها، انواع تعابير استفاده شده را معرفي و پس از بيان كاستي ها و ايرادهاي هر يك، موارد ضروري اصلاح و تغيير اين قراردادها را به منظور هماهنگي با اسناد بين المللي و منطقه اي يادآوري كرده ايم.