چالش‌هاي حقوقي- تجاري پروژه‌هاي ال.‌ان.‌جي در ايران

اگرچه تحريم‌هاي اقتصادي طي بيش از دو دهه‌ گذشته، مانعي جدي در مقابل اجرايي شدن پروژه‌هاي ال.‌ان.‌جي در كشورمان ايجاد كرده‌اند، به نظر مي‌رسد كه تحقق اين پروژه‌ها با برخي چالش‌هاي حقوقي و تجاري ديگر نيز روبه روست. تعدد قوانين و مقررات حاكم بر اين حوزه و نبودِ قانوني يكپارچه براي مديريت پروژه‌ها و قراردادهاي ال.‌ان.‌جي و به دنبال آن، مسائلي مانند پيوستگي يا ناپيوستگي پروژه‌ ال.ان.جي با فعاليت هاي بالادستي و همچنين ترديد در قالب حقوقي اجراي اين پروژه ها، مي‌توانند خاستگاه بروز برخي ابهامات شده و در كنار بعضي محدوديت‌هاي قانوني ديگر، موجب بالارفتن ريسك اجراي اين پروژه‌ها گردند. چالش‌هاي ناشي از تحولات سريع و عميق در صنعت، بازار، تجارت و قراردادهاي خريدوفروش ال.‌ان.‌جي نيز ازجمله موضوع هايي است كه ممكن است اجرايي شدن پروژه هاي ال.ان.جي در ايران را تحت تأثير قرار دهد و درنتيجه بايد در چهارچوب‌بندي صحيح پروژه‌هاي آتي ال.‌ان.‌جي در كشور مورد توجه قرار گيرد.