تحليل مديريت حقوقي جامع و يكپارچه مخازن نفت و گاز كشور

در كشورهايي مثل ايران كه داراي مخازن قديمي و ديرپا است و بيشتر مخازن نيمه‌ دوم عمر خود را سپري مي كنند، بهره برداري بهينه و افزايش بهره وري در زنجيره‌ صنعت نفت و گاز كشور از طريق نظام هاي مديريتي، به عنوان راهبردي در سند ملي راهبرد انرژي كشور پيش بيني شده است. همين امر نشان دهنده‌ ضرورت اعمال رويكرد مديريت حقوقي جامع و يكپارچه‌ مخازن نفت و گاز در كشور است. اما اين مفهوم نه تنها در قوانين و مقررات كشور معيارسازي نشده است، بلكه عناصر و فرايندهاي آن به درستي تبيين نگرديده است. ازاين رو در اين مقاله ضمن تبيين ماهيت اين مفهوم، عناصر و فرايندهاي آن، نظريه‌ مديريت حقوقي جامع و يكپارچه‌ مخازن نفت و گاز مطرح گرديد كه براساس آن مي توان عناصر مديريت جامع و يكپارچه‌ مخازن نفت و گاز را شامل ملاحظات محيطي، مطالعات زمين شناسي، ملاحظات فني و مهندسي، دانش فني و فناوري، ملاحظات اقتصادي، تأمين مالي و ملاحظات قانوني و قراردادي دانست. از طرفي، اجرايي شدن اين مفهوم و عناصر آن در فضاي حاكم بر كشور نيازمند تعيين نهاد متولي آن است. بنابراين پس از بررسي ابهامات و تناقضات موجود در قوانين كشور، شركت ملي نفت ايران به عنوان نهاد مسئول و متولي مديريت حقوقي جامع و يكپارچه‌ مخازن نفت و گاز كشور و وزارت نفت براي نظارت بر اجراي درست آن معرفي شده است.