گذشت‌پذيري جرائم در پرتو مباني حقوق كيفري

جرم‌انگاري و كيفرگذاري در سطح نظري بيشتر براساس اهداف و دغدغه‌هايي همچون اجراي عدالت يا حفظ نظم اجتماعي توجيه مي‌شود. در اين زمينه، جرائم و مجازات‌ها داراي كاركرد عمومي و غيرقابل گذشت محسوب شده و پديده‌اي به ‌نام «جرائم قابل گذشت»، آن‌سان كه در قوانين كيفري ايران پيش‌بيني شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظريه‌پردازي با اين پديده بيگانه است. حتي در نظريه نوظهور عدالت ترميمي كه بيشتر بر محور حقوق بزه‌ديده متمركز است، صرف‌نظر از مدل‌هاي ناب‌خواه آن، جرم همچنان پديده‌اي عمومي و غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود. ترويج مصالحه در فرايند نشست‌هاي ترميمي، صرف‌نظر از مناقشات فلسفي پيرامون آن، در عمل موجب حذف مجازات‌ها نمي‌شود و سياست برخي از نظام‌هاي عدالت كيفري، اِعمال نهادهاي ارفاقي يا تعيين جايگزين‌هاي تعقيب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ايران، با گذشت‌پذير كردن افراطي جرائم در سال‌هاي اخير، منافع عمومي را ناديده گرفته است. اين رويكرد كه با مباني جرم‌انگاري در تعارض است، مي‌تواند به كالاوارگي حقوق كيفري، خصوصي‌سازي و قيمت‌گذاري بر مجازات‌ها توسط طرفين و گاه در عمل به فشار بر بزه‌ديدگان يا فريب آنها بينجامد. بديل مناسب، جرم‌زدايي از اين رفتارها و برخورد مدني با آنها يا اِعمال نهادهاي ارفاقي در صورت گذشت يا مصالحه است.