گونه‌شناسي جرايم دولتي مبتني بر قوانين غيرقانوني و فاقد مشروعيت

نقض حقوق اساسي و بنيادين شهروندان در اشكال متعددِ نقضِ حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حوزه‌هاي مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولت‌ها كه خود متصدي اصلي حفظ و تضمين آن هستند، با لحاظ معيارهايي مي‌تواند عنوان «جرم دولتي» را به خود اختصاص دهد. اين نوشتار كه با روش توصيفي-تحليلي انجام گرفته است، با هدف تمركز بر بُعدي خاص از مفهوم جرم دولتي، در قالب رويكرد «جرم به‌مثابه آسيب» در زمينۀ جرائم واقع‌شده توسط دولت‌ها، برخي از مهم‌ترين گونه‌هاي ارتكابي آن را مانند جرائم دولتي سياسي، فرهنگي، زيست‌محيطي، جرائم عليه سلامت و ... كه بر پايۀ ساختار آسيب‌زا و قدرت‌محور دولت است، با ذكر برخي مصاديق عيني و شكايات واصله به هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي، به بحث و بررسي مي‌گذارد. در بسياري از موارد، كنشگران عرصۀ تقنين، با وضع و تصويب قوانين ناقض حقوق اساسي و بنيادين شهروندان از جمله قوانين تبعيض‌آميز يا قوانين تحديدكنندۀ حقوق اساسي يا قوانين آسيب‌زا، پديدۀ «قوانين غيرقانوني» و «قوانين فاقد مشروعيت» را كه به معناي قوانين خلاف عدالت و حقوق اساسي است، سبب مي‌شوند؛ ولو آنكه آن قوانين از جنبۀ شكلي تشريفات قانوني را براي لازم‌الاجرا شدن طي كرده باشند. ازاين‌رو دولت‌ها با نقض حقوق اساسي و بنيادين شهروندان خود و با اتخاذ سياست‌هاي مختلف به‌خصوص در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و قضايي، آسيب‌هاي فراواني را در عرصه‌هاي مختلف به شهروندان وارد مي‌آورند. اين آسيب‌ها در موارد متعددي متكي بر قانون بوده يا رفتارهايي است كه نظر به انحصار دولت‌ها در عرصۀ قانونگذاري و با وجود آسيب‌زا بودن، موردِ منع كنشگران عرصۀ تقنين قرار نگرفته است.