نسبت حق محرمانگي و تكليف به شفافيت در پيشگيري از پولشويي الكترونيكي

دو گزاره «به هر اندازه كه فناوري‌هاي نوين، انجام بزه را آسان‌تر كرده‌اند، به همان اندازه پيشگيري از بزه را دشوارتر» و «به هر اندازه كه پيشگيري نيازمند تمركزگرايي است، فضاي سايبر تمركزُگريز است»، به‌ويژه درباره پولشويي الكترونيكي صدق مي‌كنند. دشواري پيشگيري از اين پديده تنها چهره فني ندارد، بلكه دو ضلع ديگر نيز دارد: اصول و ارزش‌هاي حاكم بر محرمانگي داده‌هاي مالي و پولي اشخاص است كه نهادهاي مالي و پولي موظف به پشتيباني از آن‌اند و ضلع سوم چنددستگي سياست‌هاي جنايي رويارو با پولشويي الكترونيكي است.پولشويي الكترونيكي تحقق پولشويي از رهگذر تجهيزات و بستر الكترونيكي است كه پيشگيري از آن، عرصه جدال ميان حق محرمانگي در مبادلات مالي و پولي و تكليف به شفافيت در اين مبادلات است. هرچند نظام‌هاي حقوقي در نهايت تكليف به شفافيت را براي رويارويي با پولشويي ترجيح مي‌دهند، ولي واقعيت اين است كه در عمل، پيشگيري از پولشويي با ديوار بلند حق محرمانگي مواجه است كه اقتضائات فضاي سايبر، نگرش نهادهاي مالي و پولي به حقوق مشتريان و نيز نگرش متفاوت كشورها در پيگيري پولشويي الكترونيكي در بستر جهاني، آن را رقيب جدي براي تكليف به شفافيت معرفي كرده است. اين مقاله براساس منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي و به شيوه توصيف و تحليل مي‌كوشد تا چالش‌هاي پيشگيري از پولشويي الكترونيكي را از زاويه دو ارزش هم‌وزن يعني حق محرمانگي و اصل شفافيت مالي بررسي كند و دستاورد نوشتار نيز همانا تأكيد بر ايجاد توازن ميان اين دو ارزش است، به‌گونه‌اي كه اصل، بر حفظ محرمانگي داده‌هاي مالي و پولي است و اصل شفافيت به‌صورت استثنا و توجيه‌شده مي‌تواند حق محرمانگي را براي رويارويي با پولشويي الكترونيكي كنار بزند.