امكان‌سنجي ارجاع امر به كارشناسي در رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا

كارشناسي در پرونده‌هاي جرائم اقتصادي به‌ويژه قاچاق كالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزه نظري و اجرايي بوده است. بديهي است كه هرچه جرائم واجد جنبه‌هاي فني و تخصصي بيشتري باشند، بهره‌گيري از نظريات كارشناسي براي تشخيص موضوع و تطبيق آن با قانون بيشتر ضرورت مي‌يابد و در اين ميان، رسيدگي به جرائم اقتصادي از جمله قاچاق كالا كه با پويايي و پيچيدگي، در امور غامض تجاري، بانكي و گمركي ريشه دارند، كارشناساني حرفه‌اي و بي‌طرف را به ياري مي‌طلبد. ليكن قانونگذار كه سياست جرم‌انگاري و كشف حداكثري و سرعت در رسيدگي با برائت حداقلي را براي مبارزه با قاچاق كالا برگزيده، بدون منع صريح از ارجاع به كارشناسي، عبارات ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392را به‌‌نحوي تقرير كرده بود كه مراجع رسيدگي‌كننده، اراده مقنن را بر «منع»، استنباط كرده و در عمل، راه ارجاع به كارشناسي را به روي متهمان قاچاق كالا بسته بودند و سرانجام با تصويب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در 10/11 /1400 و به موجب تبصره 3 الحاقي به آن ماده- كه كارشناسي موضوع مادۀ 47 و تبصره‌هاي آن را قابل ارجاع به «كارشناس رسمي دادگستري» نمي‌داند- به سكوت، ابهام و اختلاف‌نظرها در اين خصوص پايان داده شد. با اين وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقرره‌اي افتراقي در قلمرو دادرسي كيفري هستيم كه حق دسترسي متهم به كارشناسان مستقل و برخورداري از دادرسي عادلانۀ پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز را تضييع مي‌كند و ممكن است مانع كشف واقع مي‌شود. در اين تحقيق، با بررسي مقررات و رويه مراجع رسيدگي‌كننده، ريشه‌هاي نظريه «ممنوعيت ارجاع مسائل فني پرونده‌هاي قاچاق كالا به كارشناسي» بررسي و پس از نتيجه‌گيري، پيشنهادهايي ارائه مي‌شود.