نظام قضايي ايران در عصر قاجار و تحول آن در پرتو انقلاب مشروطه

نظام قضايي ايران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطيت براساس نهادهاي‌ بازمانده از عصر صفوي براساس تفكيك صلاحيت‌هاي شرع وعرف استوار بود. مطالعهء چند وچون اين ساختارها وتعامل حكام شرع وعرف براي بررسي علل وعوامل جنبش‌ عظيم مشروطيت ودر نهايت صدور فرمان ايجاد عدالت‌خانه ومشورت‌خانه مفيد بلكه‌ ضروري است. مطالعهء شواهد ومصاديق متعددي كه در دسترس است توأم با ملاحظات‌ ديگر نشان مي‌دهد كه كاستي‌هاي نظام قضايي عصر قاجار از عوامل اصلي انقلاب‌ مشروطيت بوده است. وبدون شك انقلاب مشروط در نظام حقوقي ايران تاثير شگرفي داشته است. تصويب قانون مادر ومهمي چون قانون اصول محاكمات جزايي در سال 1290 قانون مجازات عمري 1304 وتصويب قانون مادر در سال 1307 از جمله پيشرفت ها در حقوق ايران بوده است. اصلاحات متعدد ومتناوبي كه در عصر قاجار از زمان عباس ميرزا تا قبل از پيروزي انقلاب مشروطيت به ويژه عهد ناصر الدين شاه از سوي اميركبير وسپهسالار در زمينه تقويت نهاد دادرسي عرفي وتجديد تشكيلات وآيين دادرسي ديوانخانه عظمي بعمل آمد ولي آثار محسوس چنداني در تامين عدالت قضايي در سطح كشور نداشت بلافاصله پس از پيروزي انقلاب مشروطيت ايران وعدليه قانوني تاسيس شد وحاج مخبرالسلطنه هدايت وزير عدليه شد. در اين مقاله به تبيين تحول نظام قضايي ايران در پرتو انقلاب مشروطه پرداخته مي شود.