چگونگي اصلاح رژيم مالي حاكم بر قراردادهاي نفتي ايران(IPC) با هدف بهبود توسعه ميادين گازي كشور

قطعي گاز در زمستان 1399 و پيشي گرفتن تقاضا نسبت به عرضه در سال‌هاي آتي، ضرورت سرمايه گذاري در توسعه ميادين گازي در كنار سياست‌هاي مديريت سمت تقاضا را آشكار مي‌كند. به دليل پايين بودن سهم شركت ملي نفت ايران از محل درآمدهاي فروش نفت و گاز، منابع مالي داخلي اين شركت براي توسعه ميادين گازي كافي نبوده و نيازمند جذب سرمايه بر بستر قراردادهاي خدماتي ريسك پذير است. هزينه سرمايه‌اي بالاي توسعه برخي از ميادين گازي و غناي پايين گاز توليدي، ميعانات كم از آنها، امكان بازپرداخت هزينه سرمايه گذار از محل صادرات ميعانات توليدي خصوصاً در شرايط تحريم با سقف مشخص (50 درصد) را نمي‌دهد. در اين راستا، با استفاده از مدل سازي قرارداد IPC ، پنج عامل كليدي مؤثر بر اقتصاد توسعه ميادين گازي شامل هزينه سرمايه‌اي، كيفيت گاز توليدي، قيمت فروش ميعانات، سقف بازپرداخت هزينه‌ها و قيمت گاز طبيعي، آناليز حساسيت شدند. با انتخاب مقدار بهينه دو پارامتر سقف بازپرداخت هزينه‌ها و قيمت گاز، رژيم مالي پيشنهادي براي تركيب‌هاي مختلف از سه عامل ديگر، ارائه شده است.