جايگاه اصل كرامت اجتماعي در حقوق قراردادي

حقوق بنيادين بشري به‌طور سنتي در حقوق عمومي بحث شده و در روابط دولت ـ شهروند (رابطۀ عمودي) قابل‌اعمال است. با وجود اين اِعمال آن در روابط ميان شهروندان (رابطۀ افقي) غيرقابل‌انكار است. در اين مقاله ضمن بيان شيوه و مباني اعمال حقوق بنيادين در روابط قراردادي بين افراد از طريق نظريۀ اقدام دولت، اساسي‌سازي و نظم عمومي، خواهيم ديد اصل كرامت اجتماعي انسان سرمنشأ حق‌هايي من‌جمله آزادي تحصيل، اعتصاب، دسترسي به اطلاعات، آزادي اشتغال و آزادي مذهب بوده كه لازمۀ زندگي اجتماعي در يك جامعۀ دموكراتيك است. سؤال اصلي اين است كه كرامت اجتماعي به‌عنوان يك اصل در حقوق قراردادي چگونه محترم و رعايت مي‌شود و در صورت نقض، ضمانت‌اجراي آن بر وضعيت عمل حقوقي چيست؟ در پاسخ به اين پرسش با روش تحليلي و ابزار كتابخانه‌اي و ضمن تحليل آراي مختلف از محاكم برخي نظام‌هاي حقوقي كشورهاي اروپايي، مي‌توان گفت در حقوق ايران حق‌هاي برآمده از اصل موصوف حق‌هاي كلي مدني هستند كه با قرارداد ولو به‌طور جزئي هم قابل‌اسقاط نمي‌باشند و ضمانت‌اجراي نقض حقوق مذكور بطلان تمام يا قسمتي از عمل حقوقي خواهد بود.