بررسي تغيير پارادايم در تعيين قانون حاكم بر قراردادها در چهارچوب پيش‌نويس قانون تجارت 1399

حل تعارض بين‌المللي قوانين به‌سان ساير حوزه‌هاي حقوقي با پيروي از روش از پيش تعيين شده‌اي به عمل مي‌آيد. امروزه دو روش در دو سوي اقيانوس اطلس در برابر يكديگر قد بر افراشته‌اند و هم‌زمان در حال دادوستد و تعديل هستند. در روش‌شناسي دومرحله‌اي كشورهاي اروپايي، اصولاً از ابتدا معلوم (يا قابل‌دانستن) است كه چه قانوني بر قرارداد حكم‌فرما خواهد بود. در نقطۀ مقابل، در روشي همچون روش تحليل منافع حاكميتي كه در ايالات متحدۀ آمريكا پذيرفته شده، قانون حاكم اصولاً پس از ايجاد اختلاف با قطعيت قابل‌تشخيص خواهد بود. حقوق ايران از ديرباز با پيروي از روش اروپايي، امكان شناخت پيشيني قانون حاكم را فراهم آورده است. با اين حال مادۀ 3 پيش‌نويس 1399 قانون تجارت به‌گونه‌اي پسيني تنظيم شده است. بدين ترتيب، تنها پس از ايجاد اختلاف و توسط دادرس است كه قانون حاكم تعيين مي‌شود. به نظر مي‌رسد مادۀ 3 يادشده درصورت تصويب نه‌تنها ويژگي پيش‌بيني‌پذيري را از طرفين قرارداد مي‌گيرد و براي دادرسان نيز سردرگمي به بار مي‌آورد، باعث درهم‌آميختگي روش‌شناختي در زمينۀ حل تعارض قوانين نيز خواهد شد. بخش توصيفي اين مقاله بر اساس روش پيشينه‌پژوهي تنظيم گرديده و نويسنده در ادامه با رويكرد آينده‌پژوهي ـ تحليلي سعي در نشان دادن پيامدهاي تصويب پيش‌نويس قانون تجارت داشته است.