ارزيابي بيمۀ‌ هزينه‌هاي دادرسي از منظر حقوق مصرف‌ كنندگان

يكي از ابعاد مهم حمايت از مصرف‌كنندگان كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهيل اقامۀ دعواي مصرف‌كنندگان است. هزينه‌هاي اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعواي مصرف‌كنندگان محسوب مي‌شوند. در حقوق ايران نيز فقدان معاضدت‌هاي خاص براي مصرف‌كنندگان و محدويت‌هاي قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالي سازمان‌هاي حمايت از مصرف‌كننده در عمل موانعي را براي مصرف‌كنندگان ايجاد نموده است. در نظام‌هاي حقوقي مكانيسم‌هاي مختلفي در راستاي رفع اين مانع ملاحظه مي‌شود. بيمۀ هزينه‌هاي حقوقي را مي‌توان ازجمله ابزارهايي دانست كه با تحت پوشش قراردادن هزينه‌هاي دعوا به نوعي در رفع اين مانع و تسهيل اقامۀ دعواي مصرف‌كنندگان مؤثر هستند و در اكثر نظام‌هاي حقوقي مورد توجه واقع شده‌اند. پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي و با جمع‌آوري اطلاعات به‌صورت كتابخانه‌اي، ضمن مطالعۀ اين بيمه‌ها در برخي نظام‌هاي حقوقي پيش‌گام در اين زمينه، اين بيمه‌ها را در راستاي تسهيل اقامۀ دعواي مصرف‌كنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربۀ نظام‌هاي حقوقي مورد مطالعه مؤيد آن است كه اين بيمه‌ها در كنار ساير ابزار معاضدت، راهكار مناسبي در تسهيل اقامۀ دعواي مصرف كنندگان هستند. در نظام حقوقي ايران به‌رغم پيش‌بيني اين بيمه‌ها در آيين‌نامۀ اجباري نمودن وكالت، با صدور رأي وحدت‌رويۀ ديوان عالي كشور، در حال حاضر مقررات خاصي در اين زمينه ملاحظه نمي‌شود. با وجود اين، با توجه به پذيرش عقد بيمه و اصل آزادي قراردادها، اين بيمه‌ها در حقوق ايران نيز قابل‌دفاع هستند و مي‌توانند ضمن داشتن اثر بازدارندگي در ورود ضرر به مصرف‌كننده، برخي مشكلات مربوط به هزينه‌هاي دادرسي را رفع نمايند. از‌اين‌رو احياي مفاد آيين‌نامۀ اخير و حمايت‌هاي قانوني از اين بيمه‌ها در جهت استفاده از كاركردهاي مثبت آن ضروري است.