استقلال نهاد تحقيق از نهاد تعقيب كيفري در نظام حقوقي ايران و لبنان

دادرسي كيفري، فرايندي است كه از مرحلۀ كشف جرم، آغاز و به اجراي رأي كيفري ختم مي‌شود. در اين بين، مراحل تعقيب و تحقيق در دادرسي كيفري از اهميت خاصي برخوردار است. ارتباط بسيار نزديك و در مواردي، تقارن و هم‌زماني برخي از اقدامات تحقيقي و تعقيبي با يكديگر و تعلق آن‌ها به قبل از مرحلۀ دادرسي، در عمل تفكيك مطلق اين دو و به‌تبع آن استقلال كامل اين دو نهاد از يكديگر را دشوار مي‌كند. كشف حقيقت رفتار متهم، سنگ بناي عدالت در مراحل ديگر دادرسي است و به همين دليل، استقلال مقام تحقيق مي‌تواند منتهي به يك دادرسي عادلانه شود. در بررسي تطبيقي استقلال مقام تعقيب تحقيق از مقام در ايران و لبنان درمي‌يابيم كه در هر دو نظام حقوقي، اصل استقلال نهاد تحقيق از نهاد تعقيب مورد پذيرش قرار گرفته، ليكن در ايران، قرار گرفتن مقام تحقيق ذيل ساختار دادسرا كه رياست آن با دادستان است، در عمل اين استقلال را خدشه‌دار نموده است و در موارد متعددي بازپرس مكلف به‌تبعيت اداري از مقام تعقيب است؛ اين در حالي است كه مقام تحقيق در لبنان، نهادي مستقل از مقام تعقيب است و اگرچه بازپرس در جريان تحقيق، نظر و رأي دادستان را اخذ مي‌كند، ليكن تصميم نهايي را بازپرس اتخاذ مي‌كند و در صورتي كه دادستان مخالف نظر وي باشد، بايد براي اعتراض به مرجع مستقلي به نام هيئت اتهاميه مراجعه كند. در نتيجه در نظام حقوقي لبنان، استقلال نهاد تحقيق از نهاد تعقيب، بهتر تأمين شده است. اين پژوهش، به روش توصيفي ـ تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي، به بررسي موضوع مي‌پردازد و تلاش مي‌شود رويكرد قانون‌گذار در زمينۀ بحث با رويكرد تطبيقي مورد بررسي و نقد واقع شود.