اختلاف محاكم نسبت به تشخيص ارتباط كامل بين دعاوي مرتبط و چگونگي حل آن

در نظام دادرسي مدني و رويۀ قضايي ايران چگونگي حل اختلاف بين محاكم نسبت به تشخيص ارتباط كامل بين دعاوي مرتبط داراي راه‌حلي روشن و مشخص نيست. مسئله اين است كه تشخيص ارتباط كامل با چه مرجعي است؟ و در صورت اختلاف در تشخيص ارتباط كامل بين دو دادگاه، خواه داراي درجۀ يكسان و در حوزۀ قضايي واحد يا متفاوت و يا با درجات متفاوت، چگونه بايد در مقام حل اختلاف برآمد؟ آيا مرجعي جهت حل اختلاف با توجه به نظم حقوقي موجود قابل‌تعريف است؟ ضرورت پاسخ به اين مسئله از اين حيث واجد اهميت است كه عدم وجود قواعد شفاف و دقيق در اين موضوع موجب اطالۀ دادرسي، صدور آراي متعارض، قضاي نامناسب و سلب اعتماد عمومي نسبت به نظام قضايي به علت ناكارآمدي آن مي‌شود. در اين مقاله با شيوۀ توصيفي ـ تحليلي و با منابع كتابخانه‌اي ضمن بررسي موارد مبهم، پيشنهادها و راهكارهايي نسبت به موارد مسكوت برحسب مقررات داخلي، رويۀ قضايي و حقوق تطبيقي ارائه شده است. نتيجه نشان مي‌دهد كه طبق نظم حقوقي كنوني، با وصف تشخيص ارتباط كامل از سوي يك دادگاه و ارسال آن به شعبۀ مرجوع‌اليه امكان اختلاف در تشخيص ارتباط كامل بين دعاوي مرتبط وجود ندارد و جهت جلوگيري از ايستايي دادرسي، اين دادگاه مكلف به رسيدگي است، با وجود اين اين امر تحميل نظر ماهوي يك دادگاه در تشخيص ارتباط كامل در دعوي مرتبط بر دادگاه ديگر مغاير با اصل استقلال قضايي است، به همين جهت پيشنهاد شده است، در اصلاحات آتي قانون آيين دادرسي مدني، اختلاف بين محاكم در تشخيص ارتباط كامل، چنانچه دو دادگاه در يك حوزۀ قضايي باشند با رئيس حوزه قضايي و چنانچه در دو دادگاه در دو حوزۀ قضايي متفاوت (داخل يك استان و يا دو استان متفاوت) و يا بين دادگاه عالي و تالي باشند بر طبق قواعد صلاحيت حل اختلاف به عمل آيد.