سياست جنايي ناظر به ثروت هاي فاقد توجيه كارگزاران عمومي در حقوق ايران

يكي از مصاديق جديد فساد مالي، با مدنظر قرار دادن كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مريدا) مصوب سال 2003 و ساير كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، داشتن ثروت فاقد توجيه توسط كارگزاران عمومي است. ثروت فاقد توجيه يا نامتناسب به چنان ثروتي اطلاق مي‌شود كه با درآمد قانوني و شناخته‌شدۀ كارگزار عمومي نامتناسب باشد. بايد به اين امر توجه داشت كه اثبات جرايم مربوط به فساد مالي و جمع‌آوري ادله بر عليه مرتكب آن، عموماً دشوار بوده و در اغلب موارد، فساد كشف نمي‌شود. در حقيقت پيش‌بيني چنين جرمي، كمك به مقامات تعقيب در معاف نمودن ايشان از اثبات بزهكاري است. به اين شكل كه بار اثبات مشروع بودن اين دارايي‌ها بر عهدۀ كارگزار عمومي قرار مي‌گيرد. هدف اين نوشتار پرداختن به سياست جنايي نسبت به اين نوع اموال مي‌باشد تا مشخص شود اساساً در حقوق ايران دارندۀ چنين ثروتي از لحاظ كيفري، مسئوليت دارد يا خير؟ آيا مقام تعقيب در صورت برخورد با چنين وضعيتي تكليف و يا امكان قانوني براي پيگيري و تحت تعقيب قرار دادن كارگزار را دارد؟ در لابلاي بحث جهت غناي بيشتر مطالب، به حقوق برخي از كشورها نيز اشاره شده است. روش تحقيق با توجه به ماهيت موضوع آن به‌صورت توصيفي – تحليلي بوده و از منابع نوشتاري موجود اعم از كتب و مقالات استفاده شده است. با بررسي قوانين و مقررات مرتبط، در حال حاضر مي‌توان گفت كه حقوق ايران فاقد واكنش كيفري نسبت به ثروت‌هاي فاقد توجيه كارگزاران عمومي است و دادستان در صورت برخورد با ثروت‌هايي كه در بادي امر، نامتناسب به نظر مي‌رسند عملاً مجوز قانوني براي بررسي ندارد. از اصل 49 قانون اساسي و قانون مربوط به اجراي اصل مزبور و مادۀ 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نمي‌توان در اين خصوص استفاده كرد.