قاعده «الاذن الشرعي لا ينافي الضمان»

يكي از قواعد فقهي كه كمتر از آن سخن گفته شده، قاعده «الاذن الشرعي لا ينافي الضمان» است كه در ابواب مختلف فقهي كاربرد دارد و از قواعد اصطيادي به شمار مي‌آيد. بر اساس اين قاعده، اذن شرعي في‌‌نفسه نه‌تنها عدم‌ضمان را ثابت نمي‌كند، بلكه با اصل ثبوت ضمان نيز منافاتي ندارد و زمينه‌ساز ورود ادله اثبات‌كننده ضمان و پشتيبان آن در اثبات اين حكم وضعي باشد. اين نوشته درصدد اثبات اين قاعده است؛ بر خلاف كساني كه عملاً يا رسماً قاعده مخالف آن را كه اذن منافي با ضمان است پذيرفته‌اند. دلايل لفظي اعم از قرآني و روايي، و لبّي اعم از عقلي و سيره‌اي (عقلايي و متشرعي) قاعده را اثبات مي‌كنند. در كنار آن، ضوابطي فقهي برشمرده شده كه بر اساس آن مي‌توان اذن‌‌هاي منافي ضمان را از اذن‌هاي موافق ضمان در اموال، انفس و اعمال تشخيص داد. در تعيين اصل در شك در ضمان مأذون اختلاف است. اين قاعده براي حل برخي مسائل مستحدثه به كار مي‌آيد.