نقد ادله عقلي و نقلي وجوب خمس در افزايش قيمت ناشي از كاهش غيرمتعارف ارزش پول ملي

كاهش ارزش پول و پيامدهاي آن از موضوعات مبتلابه جامعه است و فقهاي اماميه درباره محاسبه اين مهم در خمس نظرات متفاوتي دارند. اين پژوهش به شيوه توصيفي-تحليلي و با بررسي آثار فقهاي اماميه، ادله وجوب خمس در ارتفاع قيمت سوقيه ناشي از كاهش ارزش پول ملي را احصاء نموده كه عبارتند از: مثلي‌بودن پول و عدم‌جبران كاهش ارزش آن، ربابودن جبران كاهش ارزش پول، خارج‌بودن تورم از اراده طرفين، خلاف عدل ‌و انصاف ‌بودن محاسبه سقوط ارزش پول، جهالت بر ميزان كاهش ارزش، خلاف ‌اصل‌عملي‌بودن و خلاف ‌ادله‌نقلي‌بودن محاسبه كاهش ارزش پول در خمس. نگارندگان در نقد اين ادله، حفظ ارزش و قيمت پول را لازم دانسته‌اند، ربادانستن جبران كاهش ارزش پول را با مقاصد شريعت درباره ربا منافي دانسته‌اند، اراده يا عدم‌اراده را براي لزوم جبران كاهش ارزش پول مؤثر ندانسته‌اند، و برآنند كه عرف نيز جبران كاهش ارزش پول را عادلانه و منصفانه مي‌داند و جهالت بر مقدار كاهش ارزش پول نيز قابل‌حل است، چراكه هنگام وجود اماره نوبت به تمسك به اصول عمليه نمي‌رسد و ادله نقليه ذكرشده قابل‌توجيه است. لذا ادله بيان‌شده بر وجوب خمس كافي نيست.