مانعيت دَين (بدهي) از وجوب حج از منظر فقهاي اماميه

در فرضي كه مكلف هزينه حج را دارد، ولي ديني بر ذمه اوست، آيا اين دين در صورت‌هاي مختلف (مانند حلول، مطالَب بودن، تأجيل و عدم آنها) مانع از وجوب حج است يا خير؟ اين فرض از لحاظ فقهي بايد به صورت دقيق بررسي شود.نگارنده در اين مقاله تلاش كرده كه به روش توصيفي ـ تحليلي به اين مسئله پاسخ دهد و بعد از بررسي اقوال فقها در اين زمينه، جمع‌بندي و نتيجه‌گيري كند. اقوال مذكور بدين شرح است:مانعيت دَين بهصورت مطلق؛ 2. عدم مانعيت، مگر با حلول و مطالبه؛ 3. مانعيت، مگر با مهلت‌دار بودن بدهي؛ 4. مانعيت مگر در صورت وثوق به تمكن؛ 5. تخيير بين اداي حج و اداي دين؛ 6. تقديم اداي دين.با استناد به روايات و ساير ادله تفصيلي، قول دوم و چهارم با اصلاحاتي پذيرفته، و بقيه اقوال رد شده است. علاوه بر اين به واسطه بحث واژه‌شناختي لفظ استطاعت، به راهكار بهتري براي حل مسئله اشاره شده است كه عبارت است از رجوع به معناي لغوي و عرفي استطاعت. در اين صورت فروع مرتبط با موضوع استطاعت با سهولت بيشتري روشن خواهد شد.