ارزيابي فقهي جواز اخذ اجرت در حج نيابتي مستطيع

يكي از مسلمات احكام فقهي حج، جواز نيابت و اخذ اجرت بر آن است. اما صحيح و مجزي ‏بودن آن و مستحق اجرت بودن نائب در صورتي كه خودْ مكلف به حجة‏الاسلام باشد، نزد فقها اختلافي است. برخي از فقها متفرع بر عدم صحت حج مذكور، عدم جواز اخذ اجرت را نتيجه گرفته‌‏اند. برخي ديگر با صحيح دانستن حج مذكور، فتوا به عدم جواز اخذ اجرت داده‏‌اند؛ بنابراين به دليل مبتلابه بودن اين مسئله ارائه پژوهشي مستقل براي بررسي اقوال مذكور ضروري است.بر پايه يافته‏‌هاي اين پژوهش، كه به روش توصيفي‏- ‏تحليلي و به شيوه كتابخانه‌‏اي به نگارش درآمده، ادله قائلين به فساد حج مذكور، مخدوش است. مكلفي كه بدون عذر حجي كه بر ذمه‌‏اش بوده را ترك كند، به لحاظ حكم تكليفي مرتكب حرام شده است، اما به لحاظ حكم وضعي حجي كه براي منوب‏‌عنه انجام داده صحيح و مجزي است. پس از اثبات صحت و اجزاء حج مذكور، دليلي بر عدم جواز اخذ اجرت وجود ندارد.