پيامدهاي واكنش سياست‌گذار به حملات سفته بازانه در بازار ارز : نقش كيفيت نهادهاي سياسي

سياست گذار پولي در برابر حملات سفته بازانه در بازار ارز مي تواند بين مداخله و يا عدم مداخله جهت دفاع از پول ملي انتخاب نمايد. با توجه به اطلاعات ناقص بانك مركزي از شدت تهاجم صورت گرفته لازم است از پيامد هاي نسبي هر كدام از واكنش ها در واحد شاخص هاي اقتصادي در نتيجه هر كدام از پاسخ هاي محتمل خود آگاهي داشته باشد. اين مطالعه ضمن بررسي اين پيامدها در واحد تغييرات توليد ناخالص داخلي و تورم براي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور و در دوره زماني 1960 تا 2018 به بررسي نقش كيفيت نهادهاي سياسي بين كشورهاي منتخب مي پردازد.  نتايج بدست آمده از توابع واكنش آني براي توليد ناخالص داخلي و تورم در نتيجه سه نوع پاسخ محتمل بانك مركزي اعم از مداخله همراه با موفقيت، مداخله همراه با شكست و عدم مداخله در بازار ارز نشان مي دهد كه در غياب شاخص كيفيت نهادهاي سياسي انتخاب واكنش كم هزينه با پاسخ روشن و صريحي مواجه نخواهد بود. با لحاظ كيفيت نهادهاي سياسي مداخله در بازار ارز بدليل افزايش شهرت و اعتبار سياست هاي اعلامي بانك مركزي مستقل در گروه كشورهاي با كيفيت نهادهاي سياسي بالا ترجيح دارد.  يافته هاي تحقيق نشان مي دهد در گروه كشورهاي با كيفيت متوسط نهادهاي سياسي عدم مداخله سياست گذار در بازار ارز همراه با افزايش رشد توليد ناخالص داخلي و تغييرات كم تورم همراه بوده و نسبت به مداخله در بازار ارز ترجيح دارد. در گروه كشورهاي با كيفيت نهادهاي سياسي پايين مداخله در بازار ارز ريسك كمتري نسبت به عدم مداخله داشته و پاسخ كم هزينه، دفاع از پول ملي مي باشد