ارائه چارچوبي براي گزارشگري مالي بانك‌ها در ايران با رويكرد بانكداري اسلامي

به منظور ارائه چارچوبي براي گزارشگري مالي بانك‌ها در ايران با نظر به ويژگي‌هاي حاكم بر سيستم بانكي از روش پژوهش كيفي و رويكرد مبتني بر نظريه‌پردازي زمينه بنيان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداري و حسابرسي به بررسي عوامل تأثيرگذار بر كيفيت گزارشگري در سيستم بانكي ايران پرداخته شد. در ادامه مدلي شامل شرايط علّي، عوامل مداخله‌گر و راهبردهاي مربوط به كيفيت گزارشگري و پيامدهاي آن ارائه گرديد. اصلاح ساختار عمليات نظام بانكي، اصلاح ساختار نظارتي بانك مركزي، آموزش كاركنان، ايجاد ابزارهاي اسلامي جديد، اعمال نظارت شرعي، اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا، ايجاد ابزارهاي سياست پولي منطبق با شريعت و پياده‌سازي ضوابط فقهي به‌عنوان مهم‌ترين متغيرهاي زمينه‌ساز و عادت، نظريات متفاوت فقها، سفته‌بازي، صوري بودن فعاليت‌ها، ضعف‌هاي قانوني، ضعف در نظارت شرعي، هزينه بر بودن، مقوله ربا، تفارق قلمرو مباحث ديني با مباحث علمي و تعارض ميان نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي و نظريه‌هاي متعارف اقتصادي به‌عنوان مهم‌ترين متغيرهاي بازدارنده شناخته شد. همچنين بهترين روش براي ارائه بهينه حقوق صاحبان سپرده، دسته‌بندي سپرده‌گذاران در طبقه‌اي جداگانه همانند حقوق صاحبان سهام تشخيص داده شد و به‌منظور تحقق عدالت و دستيابي سپرده‌گذاران به حقوق حقه، تبعيت اين طبقه از تئوري مالكيت عنوان شد. نتايج معني‌داري در پياده‌سازي گزارشگري مالي بانك‌ها در ايران با رويكرد بانكداري اسلامي به دست آمدكه در صورت پياده سازي مراتب منجر به بهبود عدالت، توزيع مناسب ثروت، بهبود عملكرد، امنيت شغلي، رعايت شرع، ساختار مناسب نظام بانكي، توسعه پايدار اقتصادي و در نهايت اخلاق اسلامي خواهد شد.