ساختار حكمراني بخش عمومي در اقتصاد سياسي اسلامي

هنگامي كه از ساختار حكمراني بخش عمومي در اقتصاد سياسي اسلامي سخن مي‌گوييم به چگونگي سازمان‌دهي مديريت انتخاب‌هاي عمومي نظر داريم. ساختار حكمراني بخش عمومي در اقتصاد سياسي متعارف متكي بر دموكراسي است. در ساختار حكمراني دموكراتيك، مشكل انتخاب عمومي عمدتاً براثر مشكلات شناختي (اطلاعاتي) و انگيزشي رخ مي‌دهد. مشكل شناختي به دليل شناخت ناكافي رأي‌دهندگان از كانديداها و همچنين تخصص ناكافي انتخاب‌شوندگان بروز مي‌كند. مشكل انگيزشي نيز ريشه در تعارض منافع شخصي و منطقه‌اي با منافع عمومي دارد. در نظام حكمراني بخش عمومي در اقتصاد سياسي اسلامي مي‌توان مشكلات انتخاب عمومي را با اتكا به نظام حكمراني ولايي كاهش داد. در نظام حكمراني ولايي، اتكا بر تقواي كارگزاران حكومتي و مديريت فقيه عادل باتقوا و نيز قانون‌گذاري تخصصي زمينۀ بروز مشكلات شناختي و انگيزشي را كاهش مي‌دهد. نكتۀ مهم اين است كه چگونه ساختار نهادي تصميم‌گيري براساس حكمراني ولايي را طراحي كنيم كه از مشكلات انتخاب عمومي كاسته شود. در اين راستا، طراحي الگوي حكمراني بخش عمومي در ايران با استفاده از راهبردهايي همچون تشكيل مجلس متخصصان و همچنين قاعده‌گذاري و ساختارسازي براي ايجاد ثبات در انتخاب‌هاي عمومي قابل طرح است.