روش‌شناسي مواجهه امام علي (ع) با محرمات فاقد كيفر معين؛ نقدي بر اطلاق قاعده «التعزير لكل حرام»

بر اساس فقه اسلامي هر كس مرتكب فعل حرامي شود مستحق عقاب اخروي است. در خصوص استحقاق مجازات‌ دنيوي، برخي از محرمات، حسب مورد، مستوجب كيفر معين حد، قصاص و ديه هستند كه موجب، نوع و ميزان مجازات آن‌ها در شرع مقدس مشخص‌شده است. اما برخي از محرمات، كيفر معيني در شرع مقدس ندارند. در خصوص محرمات فاقد كيفر معين، قاعده‌ي «التعزير لكل حرام» قاعده‌اي مشهور در بين فقها است كه بر طبق آن هر عمل حرامي قابل تعزير است. تمسك به اطلاق اين قاعده در عرصه اجرايي باعث گسترش نامحدود سياست‌هاي سركوبگرانه مي‌گردد. اين مقاله با روش توصيفي - تحليلي - انتقادي به دنبال آن است كه روشن سازد اساساً روش مواجهه امام علي (ع) در برابر محرمات فاقد كيفر معين چگونه بوده است و بر اساس آن، اطلاق قاعده «التعزير لكل حرام» را مورد نقد و بررسي قرار دهد. بر اساس نتايج حاصل از اين مقاله، تدابير امير مؤمنان (ع) در مقابل محرمات اختصاص به كيفر ندارد. نحوه مواجهه حضرت در مقابل محرمات در دو قالب تدابير بازدارنده و تدابير واكنشي قابل تبيين است. هركدام از اين دو دسته طيف گسترده‌اي از تدابير را شامل مي‌شود و كيفر تنها يكي از اقسام تدابير واكنشي بوده است. در سيره امام علي (ع) كاركرد كيفر براي مقابله با محرمات به ‌شرط وجود ضرورت، نفي نمي‌شود، اما اعتماد كامل بر آن براي دفع محرمات و استفاده از آن در هر موردي بدون توجه به ساير تدابير و تمهيدات زير سؤال مي‌رود.