تحليل گفتمان تقنيني مداخله كيفري در وضعيت تعارض منافع

مقابله با فساد همواره با چالش هاي جدي جهت مداخله در حوزه هاي تقنين، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمركز مداخله نظام عدالت كيفري بر رفتار شهروندان يقه آبي متمركز بوده است. از طرفي رويكرد ايدئولوژيك به مقوله اقتصاد و جرائم اين حوزه منتج به غلبه ساز وكارهاي گذشته نگر و سزاگرا گرديده و اين مقدار از مداخله پسيني نيز بيشتر درخصوص فساد در بخش دولتي صورت پذيرفته است. اين در حالي است كه پيرو سياست هاي كوچك كردن دولت، قسمت قابل ملاحظه اي از اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزيه و تحليل مقررات موجود؛ مربوط به وضعيت تعارض منافع؛ به عنوان علت اصلي فساد و همچنين بررسي لزوم جرم‌انگاري وضعيت تعارض منافع به عنوان جرمي مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعيت تعارض منافع به شرايطي اطلاق مي گردد كه فردي با اختيارات عمومي، همزمان داراي منافع ثانويه، در تعارض با وظايف عمومي خود باشد. لذا با بررسي قوانين مرتبط با جرائم ناشي از وضعيت تعارض منافع و همچنين اصول مربوط به جرم‌انگاري، وضعيت تعارض منافع در نظام حقوقي ايران مورد ارزيابي قرار گرفته و ضرورت مداخله كيفري در آن بررسي گرديده است. تحقيق حاضر با به كارگيري ابزار كتابخانه اي و به روش توصيفيتحليلي، به بررسي حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. يافته هاي اين پژوهش بيان گر ضعف مداخله هاي تقنيني موجود در حوزه مقابله با فساد و به ويژه وضعيت تعارض منافع، به‌جهت عدم به رسميت شناختن وضعيت مذكور توسط قانون گذار به صورت مستقل، مي باشد. لذا جرم انگاري وضعيت تعارض منافع به عنوان جرمي مانع، را پيشنهاد مي نمايد.