واكاوي بزه ارتشاء در ساختار اداري دولت مدرن در ايران «با تاكيد بر آراء اميل دوركهايم»

در رويكردهاي نوين جرم‌شناسي، نه تنها آن را منحصر به يك پديده فردي ندانسته‌اند بلكه آن را يك پديده اجتماعي كه در بستر تحولات خاص اجتماعي به وقوع مي‌پيوندد تعريف كرده‌اند. در ايران نيز، اگرچه كه رويكرد قانونگذاران بسيار تعميقي، ژرف‌نگر و شناسا براي مجازات وبازدارندگي در مقابل بزهكار راشي و مرتشي بوده است اما واقعيت‌ها در تخلفات اداري نشان از داده‌هاي ديگري دارد كه لازم است براي شناسايي و مقابله با اين بزه، از رويكرد جديد همچون جامعه شناسي حقوق بهره جست تا بر اين معضل و بزه مؤثر باشد. از همين رو، سؤال اين پژوهش بر اين مبنا مطرح مي‌شود كه بزه ارتشاء چرا در دولت مدرن در ايران با توجه به جامعه شناسي حقوقي با نگاه انديشه اميل دوركهايم رخ مي‌دهد؟ فرضيه اين پژوهش برا اين نظر استوار است كه: نوسازي شتابان و حوادث اجتماعي سبب به وجود آمدن آنومي در ساختارهاي اجتماعي شده است كه تأثير آن را بايد در تغيير در ساختارهاي كنترل اجتماعي، كه به نوعي وظيفه جلو گيري از فساد را دارند، ديد. بنابراين، اين مقاله دو هدف بنيادين را دنبال مي‌كند: ضمن بررسي زمينه اجتماعي اين بزه، به معرفي مؤلفه‌هايي تقويت‌كننده فرهنگي و هنجاري، كه سبب اين بزه مي‌شود مي‌پردازد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان از آن دارد كه عواملي چون: برهم خوردن نظام ارزش‌ها، برهم خوردن تقسيم كار اجتماعي، كاهش همبستگي اتحاد و هم دردي، كاهش وجدان اجتماعي، نبودن نظام كنترل و پيشگيري اجتماعي از جمله عوامل مؤثر بر وقوع پديده بزه ارتشاء مي‌شود.