نسبت فقهاي شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري: درنگي بر رويه 40 ساله اعلام مغايرت مقررات با شرع

تفسير مشهور حقوق‌دانان از قانون اساسي ايران به ويژه اصل 4، نظر به صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در اعلام مغايرت مقررات با شرع دارد. امري كه موجب شده از اولين قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و بعد آن در قوانين ديوان مصوب سال هاي 1385 و 1392، ابطال شرعي مقررات صرفاً به‌صورت شكلي توسط هيات عمومي ديوان انجام شود و صلاحيت اصلي و غير قابل اعتراض، از آن فقهاي شورا باشد. اما نگاهي دقيق به قانون اساسي و مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي آن، نشان مي‌دهد كه به دلايل ذيل، اين مهم با مرجع قضايي و طبق قانون اساسي، ديوان عدالت اداري است: 1 صرف صلاحيت فقهاي شورا در احراز اسلاميت مصوبات مجلس. 2 شناسايي عدالت به‌عنوان حوزه فعاليت قضات. 3 سواد فقهي قضات براي ابطال شرعي مقررات. 4 انبوه مفادي در قوانين عادي كه احراز و اعمال موازين شرعي را در محاكم و دعاوي مدني، كيفري و اداري بر عهده قضات گذارده است. 5 اصطكاك صلاحيت فقهاي شورا با استقلال قضات. 6 صلاحيت ديوان در اصول 170 و 173. 7 اختصاص و شأن نزول اصل 4 در تشخيص اسلاميت قانون اساسي.