كليدواژه :
Press , Media Seizure , Press , Media Freedom , هيات نظارت برمطبوعات و خبرگزاري‌ها , توقيف مطبوعات , رسانه‌ها , آزادي مطبوعات , رسانه
چكيده فارسي :
توقيف رسانه، استثنائي بر اصل آزادي رسانه است و در نظام‌هاي حقوقي بهنجار اين استثناء غالباً در صلاحيت مراجع قضايي است كه به صورت حداقلي و با رعايت كامل اصل آزادي بيان و رسانه رخ مي‌دهد. در نظام حقوقي ايران اما افزون بر صلاحيت مراجع قضايي در توقيف رسانه، مرجع اداري (هيات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اينترنتي) داراي صلاحيت تخييري در توقيف مطبوعات و رسانه‌ها است و اين امر توسعه مصاديق توقيف رسانه‌ها را در پي دارد كه به خودي خود خلاف اصل آزادي بيان و رسانه مي‌باشد. پژوهش پيشِ رو كوشيده است تا با كاربست روش تحقيقِ كيفي، از مجراي تحليل محتواي آراء مربوط به توقيف مطبوعات صادره از سوي هيات نظارت بر مطبوعات طي يك دهه گذشته به اين پرسش پاسخ دهد كه نظام حقوقي حاكم بر توقيف اداري (غيرقضايي) رسانه در ايران چه تاثيري بر آزادي مطبوعات و رسانه گذاشته است كه نتايج تحقيق از استفاده بي‌رويه هيات نظارت از اختيار توقيف رسانه به موجب ماده 12 قانون مطبوعات و خبرگزاري‌ها، بر خلاف اصل آزادي بيان و مطبوعات حكايت مي‌كند.
