ظرفيت حقوق اداري ايران در پذيرش مفهوم «شركت‌ منفعت عمومي»

خصوصي‌سازي خدمات عمومي منجر به ظهور شركت‌هايي با مالكيت و مديريت خصوصي و مأموريتي عمومي شد كه با عنوان »شركت منفعت عمومي « شناخته مي‌شوند. اين شركت‌ها عليرغم خصوصي بودن و حاكميت قواعد حقوق خصوصي بر آن‌ها، تحت تأثير دكترين كاركرد عمومي و به دليل ملاحظات مرتبط با منافع عمومي، موضوع الزامات حقوق عمومي و تنظيم‌گري قرار دارند. نظام مديريت خدمات عمومي در ايران نيز با ابلاغ و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون نحوه اجراي آن، از خصوصي‌سازي مصون نمانده است. به اين جهت ضروري است كه ظرفيت حقوق اداري ايران در پذيرش مفهوم شركت منفعت عمومي مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد. اين پژوهش با بهره‌گيري از روش توصيفي و تحليلي و با تكيه بر تجربه برخي كشورها، پس از مطالعه مباني شكل‌گيري مفهوم شركت منفعت عمومي و شناسايي ويژگي‌هاي آنها، با نظر به ظرفيت مفهوم »مأمورين به خدمات عمومي « و »مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي «، پذيرش اين مفهوم در حقوق اداري ايران را امكان‌پذير دانسته است.