تأثيرات غيرخطي يكپارچگي مالي و تورم بر بهره‌وري نيروي كار در كشورهاي منتخب درحال توسعه: رهيافت ماركوف سوئيچينگ

يكي از حوزه‌هاي بسيار مشهود و ملموس موثر بر بهره‌وري كه روند دگرگوني و تحول در آن، مي‌تواند تأثيرات قابل توجهي بر اين شاخص بسيار مهم ايفا كند، فرآيند يكپارچگي مالي است. يكپارچگي مالي با ادغام اقتصادهاي مالي و با اتكا بيشتر به نظام بازار و آزادسازي در ابعاد مختلف آن، مي‌تواند زمينه‌هاي بهبود مولفه‌هاي بهره‌وري را فراهم كند. از سوي ديگر بررسي تأثير تورم در تغييرات نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار، موضوعي است كه در دهه‌هاي اخير توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. بي‌ترديد تعيين ميزان اين تأثيرات، مي‌تواند در اتخاذ سياست‌هاي بهره‌وري، سودمند واقع گردد. لذا در اين پژوهش، به بررسي تأثيرات غيرخطي يكپارچگي مالي و تورم بر بهره‌وري نيروي كار در 15 كشور منتخب درحال توسعه طي دوره زماني 2006 تا 2019 با استفاده از تكنيك اقتصادسنجي ماركوف سوئيچينگ پرداخته شده است. نتايج برآوردها حاكي از آن است كه، يكپارچگي مالي در هر دو رژيم داراي تأثير مثبتي بر بهره‌وري نيروي كار مي‌باشد، ولي شدت تأثيرگذاري اين شاخص، چندان چشم‌گير نيست. در ارتباط با تأثيرات تورم نيز، در هر دو رژيم شاهد رابطه منفي قابل توجهي مي‌باشيم. در ارتباط با متغيرهاي كنترل نيز، فضاي كسب و كار در رژيم اول، داراي تأثير منفي و در رژيم دوم داراي تأثير مثبت بر بهره‌وري نيروي كار مي‌باشد. در مورد شاخص عوامل نهادي نيز در رژيم اول، شاهد رابطه مثبت و در رژيم دوم شاهد رابطه منفي مي‌باشيم. براين اساس، نياز به اصلاحات مجدد در اين دو حوزه، ضروري مي‌باشد. لذا لازم است كه برنامه‌ريزي‌هاي پايدار و منسجمي جهت بهبود و گسترش هرچه بيشتر شاخص‌هاي يكپارچگي مالي و همچنين كنترل تورم در اين جوامع صورت گيرد، تا از اين طريق بتوان زمينه‌هاي ارتقاي هرچه بيشتر بهره‌وري نيروي كار را فراهم نمود.