مسئوليت كيفري ناشي از انتقال ويروس كوويد-19 در نظام حقوقي ايران

علي‌رغم شيوع ويروس كوويد-19 در كشور، به دليل نوپديداري، قدرت و سرعت بالاي انتقال اين ويروس، بسترهاي كافي براي مواجهه‌ ضابطه‌مند با آن در كشور، مانند بيشتر كشورهاي جهان، فراهم نبوده است. تا پيش از شيوع ويروس مذكور، با وجود آنكه شيوع بيماري‌هاي واگيردار قبل‌تر نيز در كشور رخ داده، نگرش نظام حقوقي ايران به بيماري‌هاي واگيردار به‌مثابه‌ يك واقعه‌ گذرا بوده‌است. بر اين اساس، مسئوليت منتقل ‌كنندگان ويروس كوويد-19 مطابق مقررات كيفري خاص قابل تطبيق تام نبوده، بايد مسئوليت كيفري ناشي از انتقال ويروس مذكور را ذيل عمومات حقوق كيفري پي گرفت. هرچند وجود قانون خاص طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و واگيردار مي‌توانست نويدبخش وجود مقررات خاص در اين حوزه باشد؛ اما قدمت قانون مذكور و عدم روزآمدي مانع از كاربست مؤثر آن مي‌شود. بنابراين، در اين مقاله تلاش مي‌شود مسئوليت كيفري منتقل ‌كنندگان ويروس كوويد-19 ذيل عناوين مجرمانه‌ موجود در قوانين كيفري مورد تحليل قرار گرفته، شرايط انطباق رفتار فرد مرتكب با هر يك از آنها تبيين گردد. در اين راستا، پيشنهاد خواهد شد كه به‌موجب دشواري‌هاي اثبات رابطه‌ سببيت در احراز وقوع عناوين مجرمانه‌ موجود، پيش‌بيني نظام قانوني خاص براي پيش‌گيري از شيوع هر چه بيشتر ويروس مذكور و ساير بيماري‌هاي واگيردار در دستور كار مقنن قرار گيرد.