انطباق سياست جنايي كشور فرانسه در مقابله با خشونت‌هاي زناشويي در دوره خانه‌نشيني ناشي از شيوع ويروس كوويد-19

گزارش‌هاي منتشر شده توسط ارگان‌هاي وابسته به سازمان ملل متحد و نيز برخي از كشورها، از جمله فرانسه، بر خطر افزايش ميزان خشونت‌هاي زناشويي در دوران خانه‌نشيني ناشي از شيوع ويروس كوويد-19 دلالت دارد. شرايط خاص ناشي از خانه‌نشيني بستري براي افزايش اين خشونت‌ها فراهم مي‌آورد. به منظور پيشگيري از افزايش اين خشونت و مقابله با آن در دوران خانه‌نشيني برقرار شده بين 17 مارس تا 11 مي 2020 دولت فرانسه تدابير سياست جنايي خود را با شرايط ويژۀ ناشي از كاهش فعاليت دادگاه‌ها در دوران خانه‌نشيني منطبق ساخت. استمرار فعاليت دادگاه در اين زمينه تضمين شد و سازوكارهاي حمايتي را تقويت كرد. اين انطباق در زماني صورت گرفت كه قانون‌گذار فرانسه با الهام گرفتن از وضعيت اضطرار امنيتي، وضعيت اضطرار بهداشتي را تعريف كرد. مقالۀ حاضر پس از معرفي وضعيت اضطرار بهداشتي، انطباق سازوكارهاي حمايت از قربانيان خشونت‌هاي زناشويي را با تكيه بر گزارش‌هاي منتشر شده، بررسي مي‌ كند.