تاثيرهمه‌گيري كوويد-19 بر روابط كار (كارگر و كارفرما)

روابط كار مانند ساير عرصه‌هاي زيست انساني، متأثر از پيشامدهاي طبيعي، ضرورت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. در يك نظام حقوقي كارآمد، متناسب با وضعيت‌هاي مختلف حادث شده يا پيش‌روي، بر اساس پيش‌بيني‌هاي قانوني و احياناً قراردادي امكان كاربست تدابيري است كه مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي حادث شده باشد. جهانگيري كوويد-19 و همه‌گيري آن در ايران را مي‌توان پيشامدي طبيعي و البته نه چندان قابل پيش‌بيني دانست كه جنبه‌هاي مختلف زيست سياسي، اجتماعي، اقتصادي را در كشور متأثر نمود. اين همه‌گيري در عرصۀ روابط كار نيز تأثير جدي و البته مخربي از جمله كاهش اجباري ساعات كار و از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي بر جاي گذاشته و مي‌گذارد.اين گزارش با اتخاذ رويكردي توصيفي ابتدا به تحليل حقوقي همه‌گيري كرونا و تاثير آن بر رابطۀ كار پرداخته مي‌شود. سپس با توجه به ظرفيت‌هاي نظام حقوقي ايران، از جمله وضعيت‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين كار و تأمين اجتماعي، راه‌حل‌ها و ضرورت‌هاي حقوقي ناظر بر اين وضعيت را فراروي طرفين رابطۀ كار شامل دولت، كارگران و كارفرمايان قرار مي‌دهد و حقوق و تكاليف هر يك را تبيين مي‌كند.