ارزيابي عدالت فضايي ساختاري-توزيعي با تأكيد بر نقش مديريت شهري (مطالعه موردي: شهر اروميه)

براي ارزيابي و نهادينه‌سازي عدالت بايستي مديريت شهري توأمان به فرآيندهاي تصميم سازي و نتايج و آثار و پيامدهاي توسعه توجه كند و در تلاش براي كشف ساختارها و لايه‌هاي زيرين ايجادكننده بي‌عدالتي و نابرابري در شهرها و بررسي نتايج توزيعي از جنبه‌هاي عادلانه و يا ناعادلانه بودن باشد. براين اساس، هدف اصلي مقاله حاضر، ارزيابي عدالت فضايي با تأكيد بر نقش مديريت شهري مي‌باشد كه براساس آن عدالت را در سايه فرآيندهاي تصميم‌سازي (عدالت ساختاري) و آثار و پيامدهاي توسعه (عدالت توزيعي) را موردبررسي قرار مي‌دهد؛ بنابراين، مفهوم و ابعاد عدالت و عدالت فضايي، شيوه‌هاي ارزيابي آن و معيارهايي كه مي‌توانند جهت ارزيابي آن در اسناد و سنت‌هاي برنامه‌ريزي نظير طرح‌هاي جامع شهري و نيز در توزيع فضايي پيامدهاي توسعه به كار گرفته شوند، از مباحثي هستند كه در اين پژوهش موردتوجه هستند. از اطلاعات و داده‌هاي جي‌اي اسي سرشماري 1395 و اطلاعات كاربري‌هاي برداشت‌شده توسط معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اروميه در سال 1399 براي بررسي عدالت توزيعي و گردآوري اسناد و مدارك طرح جامع براي بررسي عدالت ساختاري بهره گرفته شده است. مهم‌ترين يافته اين مطالعه، تدوين چارچوبي براي ارزيابي عدالت فضايي در برنامه‌هاي توسعه شهري (با روش تحليل گفتمان كيفي با تأكيد بر شبكه نشانه‌شناسي فردينان دوسوسور) و توزيع فضايي آثار و پيامدهاي توسعه (با استفاده از مدل‌هاي كمي و فضايي در GIS) و نهادينه‌سازي آن با تأكيد بر نقش مديريت شهري است. نتايج نشان داد كه سند طرح جامع اروميه درمجموع سطح بسيار پاييني و حداقلي از عدالت را مدنظر قرار داده است و اين موضوع (عدالت) را از زواياي كمتري موردتوجه قرار داده است و تعبير سند از عدالت فضايي بيشتر بر بعد كالبدي معطوف است. در رابطه با ارزيابي عدالت توزيعي بايد گفت كه نابرابري‌هاي زيادي بين مناطق و نواحي شهر اروميه از حيث توزيع فضايي و دسترسي ساكنين به خدمات وجود دارد. درواقع پراكنش كاربري‌ها و توزيع آن‌ها عادلانه نيست و غالباً در نواحي مركزي متمركزشده‌اند و لذا دسترسي ساكنين به‌ويژه نواحي حاشيه‌نشين به خدمات بسيار نامناسب مي‌باشد.