كسري بودجه و نقش تعيين كننده آن در تورم

يكي از چالش‎هايي كه اقتصاد كشور در بيش از يك دهه گذشته درگير آن بوده، كسري مداوم و فزاينده بودجه است. اين متغير از كانال‎هاي مختلف از جمله تأثيرگذاري بر نقدينگي و به دنبال آن، تشديد تورم مزمن، كاهش رشد اقتصادي و اشتغال، كاهش سطح رفاه عمومي، بي‎ثباتي در بازارهاي مالي، بر هم خوردن تخصيص منابع مالي و... موجبات تنزل امنيت اقتصادي را فراهم مي‌آورد. بررسي كل‎هاي پولي حاكي از تأثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم كسري بودجه بر بخش پولي است. براي مثال، در دوره 14001357، بدهي دولت، هم به بانك مركزي و هم به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي رشد داشته، اما رشد بدهي دولت به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري از سال 1386 به بعد، بيشتر از بدهي به بانك مركزي بوده است. روند مشابه بدهي بانك‎ها به بانك مركزي و تسهيلات تبصره‎اي نيز تاييدكننده تاثير كسري بودجه دولت بر تورم از كانال نقدينگي است. تبديل چندباره درآمدهاي دلاري نفت به ريال و در برخي از موارد تغيير نرخ تسعير ارز براي تبديل اين درآمدها به منظور تامين كسري بودجه نيز منجر به تأثيرگذاري بر جزء خالص دارايي‎هاي خارجي بانك مركزي شده و از اين طريق بر نقدينگي و تورم تاثير دارد. باتوجه به نتايج حاصل از بررسي‌هاي آماري ازجمله راهكارهاي پيشنهادي براي كنترل كسري بودجه مي‎توان به گنجاندن كسري بودجه و پيامدهاي آن در قانون، ادغام خزانه‎هاي غيررسمي با خزانه‎داري كل، تأمين هزينه‎هاي جاري صرفاً از محل درآمدهاي عمومي، حذف كامل درآمدهاي نفت يا استفاده از آن در پوشش‎هاي مختلف در بودجه و... اشاره كرد.