تحليلي بر روند نرخ ارز در سال 1400

بررسي‌هاي آماري حاكي از آن است كه طي سال‌هاي گذشته نوسانات بازار ارز همواره موجب تاثيرگذاري منفي بر بسياري از متغيرهاي اقتصادي از جمله كاهش واردات به‌خصوص واردات مواد اوليه، واسطه‎اي و سرمايه‎اي، تشديد انتظارات منفي و كاهش سرمايه‎گذاري، كاهش اعتبار و اعتماد به سياست‎هاي پولي و مالي و... شده و لذا به تهديدي براي امنيت اقتصادي تبديل شده است. بررسي روند اين متغير در سال 1400 نيز حاكي از نوسانات در بازار ارز است. در واقع گرچه نرخ ارز تا اواسط ارديبهشت اين سال نزولي شد اما از اواسط ارديبهشت با افزايش احتمال تغيير جناح سياسي حاكم بر كشور و رويكرد آنها به برجام، مجددا روند صعودي خود را از سر گرفت. اين روند صعودي تا اول آذر سال 1400 ادامه يافت و از اين تاريخ به بعد، در بازه 250000 تا 270000 ريال نوسان داشته است. به‌علاوه پيش‎بيني‎ها حاكي از آن است كه در صورت ادامه شرايط سياسي موجود، كسري بودجه شديد دولت و عدم اتخاذ سياستي‎ جامع براي تحريك توليد و صادرات غيرنفتي، نرخ ارز مرز 300000 ريال را مي‌شكند. به طور كلي از جمله راهكارهاي پيشنهادي براي كنترل اين روند نرخ ارز عبارتند از: افزايش صادرات غيرنفتي و عرضه ارز، تبديل صندوق توسعه ملي به صندوق ثروت ملي، بهبود اعتبار بانك مركزي، ايجاد ثبات در ديگر بازارهاي سرمايه، ايجاد بازار آتي ارز، كاهش وابستگي توليدات داخلي به واردات مواد اوليه، واسطه‎اي و سرمايه‎اي با ايجاد ساختارهاي مالي حمايت‎كننده از نوآوري‎ها و...