چالش‌هاي اجراي قوانين و مقررات در كشور از منظر امنيت اقتصادي

در اين مقاله تلاش شده است اهم علل و موانع اجرا نشدن قوانين و مقررات در كشور شناسايي و تبيين شود. موانع يادشده شامل تعدد مراجع قانون‌گذاري، تكثر و تورم قوانين، ضعف در سيستم به‌روزرساني و تنقيح قوانين و مقررات با توجه به الزامات روز كشور، هم‌پوشاني قوانين، فقدان برخي قوانين مورد نياز و ضرورت توجه به آن‌ها، فقدان توجه به ابعاد مختلف نيازهاي تدوين قانون، ناديده گرفتن الزامات اجرايي قانون، فقدان ضمانت اجرايي مؤثر، وجود تعارض منافع در اجراي قوانين، فقدان همكاري مناسب دستگاه‌هاي موضوع قانون و كيفيت پايين تدوين قوانين است. ازاين‌رو بايد به‌عنوان نخستين گام، كاهش حجم و تورم قوانين، ساده و شفاف كردن آن‌ها در فرايند سالم‌سازي مد نظر قرار گيرد. با توجه به چالش‌هاي شمرده‌شده و ملاحظات امنيت اقتصادي، راهكارهايي پيشنهاد مي‌شود كه شامل تنقيح قوانين و مقررات شامل راهبردهاي به‌روزرساني قوانين مادر، تدوين قوانين جديد مورد نياز و حذف قوانين و مقررات زايد و دست‌وپاگير توسط يك شوراي‌عالي فراقوه‌اي موقت، استفاده از ظرفيت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور (مصوب 1389)، تغيير در رويكرد قانون‌گذاري و تقويت جنبه تدويني آن، ‌هم در مرحله پيش از تصويب و هم در مرحله پس از تصويب و نيز بررسي دلايل اجرا نشدن قوانين و مقررات مرتبط با حوزه‌هاي حساس و داراي اهميت كشور است.