تبيين تطبيقي ريشه‌يابي شروط محدودكننده و اسقاط مسئوليت در اسناد تجاري

در تعاملات بازرگاني، اقتصادي و تجاري، در سطح بنگاه، خريدار، بنگاه بنگاه و خريدار بنگاه اسناد تجاري با ايفاي نقش راهبردي و تسهيل‌گر ميان طرفين معاملات موجب ارتقاي سطح اعتماد اجتماعي مي‌شود. لذا هدف اين مقاله، تبيين تطبيقي ريشه‌يابي شروط محدودكننده و اسقاط مسئوليت در اسناد تجاري با نگاه به كنوانسيون‌هاي بين المللي و حقوق برخي كشورها است. اين پژوهش كيفي از نظر هدف، توصيفي و اكتشافي است كه با رويكرد اجتهادي به پاسخ‌يابي به چهار سوال تحقيق مي‌پردازد. در اين تحقيق سعي شده جامعه پژوهش آنگونه كه هست توصيف شود. ازآنجا كه داده‌هاي مورد نياز بر مبناي چهار سوال با استفاده از مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختارمند جمع‌آوري شده‌، تحقيق جنبۀ اكتشافي دارد. فعاليت اجتهادي، با جنبۀ تفهمي و اكتشافي در مقام كشف و تفسير واقع بر‌مي‌آيد. و از آنجا كه فرآورده‌هاي اجتهادي تفهيمي است در زمرۀ معرفت‌هاي اكتسابي قرار مي‌گيرد. اين مطالعه در بازه زماني سال 1398 تا 1400 در حوزۀ قانون تجارت ايران انجام شده است. دليل اصلي انتخاب حوزه بروز تنوع در تفاسير، رفتارها و عملكردها و آثار آنها است و اينكه با توجه به حجم بالاي معاملات تجاري در رده‌ها، سطوح مختلف تجاري و جغرافيايي است كه توليد مسئله مي‌كند. اين تحقيق مسئله‌محور، نشانگر فرآيندي است كه ناشي از مواجهه محقق با يك مشكل عملي بوده است. مطابق يافته‌هاي تحقيق مشخص گرديد متضامنين اسناد تجاري اعم از مسئولين اصلي و فرعي مي باشند و علاوه بر مسئوليت تضامني براي پرداخت وجه مسئوليت قبولي برات توسط براتگير را تحت شرايطي به عهده دارند و شرط عدم مسئوليت مسئولين اصلي پرداخت وجه سند مثل صادر كننده سفته و براتگيري كه برات را قبول نموده است چون برخلاف ذات عمل تجاري مذكور است معتبر نبوده اما اسقاط مسئوليت مسئولين فرعي سند مثل ظهرنويس و يا درج شروط محدود كننده مسئوليت و يا محدود كردن برخي امتيازات دارندگان اسناد تجاري به دليل عدم مخالفت با ذات عمل تجاري صحيح است.