راهكارهاي فقهي تصحيح شرعي رفتارهاي قانون‌گذارانۀ عُقلا (مطالعۀ موردي: قانون تابعيت ملي)

امروزه تقنين در حوزه‏هاي مختلف، با اتكا بر سيره‏هاي عقلايي مستحدث، يكي از رويه‏هاي معمول در جهان و نيز كشورهاي اسلامي است و تابعيت ملي نيز مبتني‌بر همين انگاره پذيرفته شده است. پرسشي كه در اين زمينه مطرح مي‏شود اين است كه از منظر شرعي/ فقهي، آيا سيره و رويۀ تقنيني عُقلا و تقنين و پذيرش تابعيت ملي مشروعيت داشته و امكان تصحيح شرعي دارد؟ در اين زمينه دو انديشۀ انكار و اثبات وجود دارد. انديشۀ اثبات معتقد است سيره‏هاي مستحدث عقلايي و قوانين موضوعۀ بشري، ازجمله قانون تابعيت ملي، مشروط به اينكه مخالف با احكام و ضرورت‏هاي شرعي نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلي و يا عقليِ شرعي باشد، از مشروعيت برخوردار است و براي تصحيح شرعي اين نوع قوانين، راهكارهايي از قبيل «اثبات حجيت و مشروعيت سيره‏هاي مستحدث عقلايي»، «تحليل، پيشينه‌كاوي، واكاوي، پسينه‌كاوي سيره‏هاي عقلايي مستحدث» وغيره را ارائه كرده‏اند. مقالۀ حاضر با بهره‌گيري از روش توصيفي ‌ـ‌ تحليلي و مبتني‌بر روش فقهي ‌ـ‌ اجتهادي به اين نتيجه رسيده است كه امكان توجيه شرعي سيره‏هاي تقنيني عُقلا و مبتني‌بر آن، زمينۀ توجيه و پذيرش شرعي تابعيت ملي، مبتني‌بر مباني فقهي و اصولي، به‌عنوان حكم اولي وجود دارد.