ارائه مدل ساختاري شناسايي مسائل عمومي در ايران

هدف: مسائل عمومي پديده هايي وسيع و گسترده هستند كه ضعف در شناسايي آنها موجب ناكارآمدي خط مشي هاي دولتي مي شود. استفاده از يك مدل ساختاري و جامع براي شناسايي مسائل عمومي، اين فرصت را براي خط مشي گذاران كشور فراهم مي كند تا به تعيين و اجراي كامل اولويت ها و راهبردها پرداخته شود. اين پژوهش مدل ساختاري شناسايي مسائل عمومي در ايران را ارائه مي نمايد. طراحي/ روش‌شناسي/ رويكرد: براي جمع آوري داده ها، 16 مصـاحبه عميـق بـا صاحب نظران انجام شده و تحليل آنها با كدگذاري طي سه مرحله شبكه مضامين پايه، سازمان دهنده و فراگير انجام شده است. سپس مدل طراحي شده با مدلسازي معادلات ساختاري آزمايش شد. يافته هاي پژوهش: تحليل داده ها در نهايت به احصاي 66 مضمون پايه، 23 مضمون سازمان دهنده، 6 مضمون فراگير و شكل گيري مدل ساختاري انجاميد. محدوديت ها و پيامدها: بوروكراسي هاي زائد و پيچيده و وجود برخي محدوديت هاي حفاظتي و مطالعاتي از مهمترين محدوديت هاي اين پژوهش بود كه چنين محدوديت هايي باعث كاهش ميزان داده ها براي تحليل مي شود. انجام پژوهش هاي آينده بدون محدوديت هاي ذكر شده در جمع آوري داده ها مي تواند سطح اطمينان و اعتماد به نتايج را فزوني بخشد. پيامدهاي عملي: نتايج نشان مي دهد كه بازيگران دولتي شامل دولت (قوه مجريه)، مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه) و افراد و نهادهاي قانون اساسي، بازيگران غيردولتي شامل گروه هاي ذي‌نفع و گروه هاي ذي‌نفوذ، و همچنين حساسيت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع زماني وقوع رويداد و هزينه ايجاد شده از طريق رويداد بر فرايند شناسايي مسائل عمومي در ايران تاثيرگذارند. ابتكار يا ارزش مقاله: مقاله، يك مدل ساختاري جامع و مبتني بر عمل ارائه نموده و به تحقيقات شناسايي مسائل عمومي و خط مشي گذاري عمومي مي افزايد.