فقه جامعه محور، بستر بازشناسي فتواي معيار در قانون گذاري

يكي از بنيان‌هاي حكومت اسلامي، مشروعيت قوانين و نظام حقوقي آن حكومت است. قوانين جامعه نيز زماني مشروع است كه حداقل مغايرتي با احكام شرعي نداشته باشد و اين فقها هستند كه احكام شرعي را در قالب فتاواي فقهي از ادله شرعي استنباط مي‌كنند. بنابراين، قانوني مشروع است كه مغايرتي با اين فتاوا نداشته باشد، ولي فتاواي فقها در موضوع واحد مي تواند متفاوت باشد. حال اين سؤال مطرح است كه كدام يك از اين فتاوا، در قانون‎گذاري معيار است؟ اين نوشتار با تمسك به روش توصيفي ـ تحليلي بر اين عقيده است كه بسياري از احتمالاتي كه در حوزه فتواي معيار مطرح مي‌شود، دچار خلط مبحث شده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه فقه فردمحور را بستر بحث خود قرار داده‌اند؛ در صورتي كه به انگاره‌ اين نوشتار، فقه جامعه‎محور بايد بستر بازشناسي فتواي معيار قرار بگيرد. در همين راستا اين نوشتار مي‎كوشد تا با بيان مؤلفه‎هاي فقه جامعه‌محور، آن را بستر اصلي استنباط فتواي معيار معرفي كند. هم‎چنين به اين مطلب اشاره دارد كه هيچ فتوايي به ‌طور انحصاري نمي‎تواند به عنوان معيار در قانون‎گذاري مطرح شود و تنها فتوايي معيار است كه برآمده از فقه جامعه‎محور بوده و سه ويژگي منسجم‎بودن با ديگر فتاوا، توانايي حل معضلات و مطابقت با مقاصد شريعت را دارا باشد.