موجه‌سازي اصل 167 قانون اساسي بر اساس مبناي خلاقيت قضايي هربرت هارت

اصل يكصد و شصت و هفت قانون اساسي قاضي را مكلف مي‏كند كه در صورت مواجهه با قصور قانون به فتاواي معتبر و منابع ديني مراجعه كند. به اين اصل ابهامات و اشكالاتي مبنايي گرفته شده كه مبتني بر نگاه فرماليستي به حقوق و قانون است. فرماليسم حقوقي مبتني بر مكتب حقوق پوزيتويستي و فلسفه حقوق مكانيكي، تنها روش صحيح استدلال حقوقي را استدلال شكل‏گرايانه بدون توجه به هر عامل خارجي مي‏داند و حاكميت قانون را منوط به تحقق اين روش استدلال مي‏نمايد. اما پروفسور هربرت هارت به عنوان يكي از مهم ترين تئوري‎پردازان حقوق مدرن، نظريه حقوق مكانيكي را رد كرده و ضمن پذيرش قصور قانون، قائل به خلاقيت قضايي و نوعي صلاحيت قانون گذاري براي قضات مي‏باشد. از اين روي، اين مقاله بر اساس مبناي هارت، تفسيري از حاكميت قانون ارائه نموده كه اشكالات فرماليستي به اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي مرتفع شده و مي‏توان آن را يك راه‌كار مترقي در مواجهه با قصور قانون تلقي نمود.